جمهوری اسلامی برای بیست و پنجمین بار در سازمان ملل به نقض حقوق‌ بشر محکوم شد

در ساعات اولیه روز جمعه ۲۹ آبان ماه  کشورهای عضو سازمان ملل متحد با اکثریت آراء قعطنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط دولت جمهوری اسلامی را به تصویب رساندند.

قطعنامه با ۷۴ رای مثبت، ۵۹ رای ممتنع و ۴۸ رای منفی به تصویب رسید. در رابطه با رای گیری آنچه که از اهمیت ویژه ای برخوردار بود عدم شرکت نمایندگان دو دولت ترکیه و عراق در سازمان ملل متحد در رای گیری و ازهمه مهمتر رای مثبت دولت عربستان سعودی به محکوم کردن مقامات جمهوری اسلامی بود. دولتهای روسیه و چین به این قطعنامه رای منفی دادند.

نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد در نیویورک با قرائت بیانیه ای اتهامات مطرح شده علیه دولت متبوعش را ساختگی خواند و افزود: “دولت  کانادا بدلیل نقض حقوق مردمان بومی در این کشور نمی تواند چنین قطعنامه را تهیه وتنظیم کند.”  آقای خزاعی بدون اشاره به مفاد قطعنامه درباره سرکوب مردم ایران بار دیگر به عملکرد دولت اسراییل با  فلسطنیان پرداخت.

ماه گذشته دولت کانادا که ابتکار تهیه پیش نویس قطعنامه نقض سیستمانیک حقوق بشر در ایران از سال ۲۰۰۳ پس از مرگ مشکوک زهرا کاظمی عکاس ایرانی تبعه این کشور در زندان اوین به عهده گرفته است آنرا به کمیته سوم شصت و چهارمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.  دولت سوئد از طرف کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دولت نروژ همکاری نزدیکی با دولت کانادا  در تهیه پیش نویس قطعنامه داشته اند. به هنگام ارائه آن بیش از چهل و دو کشوراز جمله دولت ایالات متحده آمریکا از آن حمایت کردند.

آنچه که در قطعنامه محکوم کردن دولت جمهوری اسلامی در نقض اساسی ترین حقوق مردم ایران بیشتر از قطعنامه های سالهای گذشته به چشم میخورد لحن تند انتقادی آن است.  در این قطعنامه برای اولین بار از دولت جمهوری اسلامی خواسته شده  است که به گزاشگران ویژه متفاوت در امورمربوط حقوق بشر بویژه گزارشگر امور مربوط به شکنجه، دستگیری های خودسرانه، اعدامهای فراقانونی، مدافعان حقوق بشر، ناپدید شدگان غیر داوطلبانه و آزادی بیان اجازه دهد که برای تحقیق و تهیه گزارش هرچه زودتر به ایران سفر کرده و در طول سال آینده وقایع نقض حقوق بشر در این کشور را در اولویت قرار داده و از نزدیک دنبال کنند.

یکی دیگر از عمده  نکات مورد توجه در قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر درایران آنست که از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده تا وی در سال آینده به اعضای سازمان ملل متحد گزارش دهد تا چه اندازه دولت جمهوری اسلامی به مفاد این قطعنامه به ویژه؛ آیا این دولت از پذیرفتن گزارشگران ویژه برای انجام تحقیقات مستقل در ایران  عمل کرده است یا نه.

همچنین قطعنامه به جریانات حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه پرداخته و از دولت جمهوری اسلامی خواسته است که به آزار و اذیت، سرکوب و ارعاب فعالین سیاسی، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان، روحانیون منتقد دولت و وکلای مدافع خاتمه دهد و  کلیه کسانی  که بطور خودسرانه بدلیل عقایدشان در زندانهای کشور بویژه آن دسته از ایرانیانی که پس از ۲۲ خرداد ماه بازداشت و زندانی شده اند را سریعا آزاد کند.

اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل متحد به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند تا به سیاست عدم مجازات ناقضان حقوق بشردر ایران خاتمه دهند و دستورانجام تحقیات مستقل، بیطرفانه و معتبری برای بررسی اتفاقات پس از انتخابات ریاست جمهوری را صادر کنند.  در بخش دیگری از قطعنامه محکومیت دولت جمهوری اسلامی آمده است: ” دولت جمهوری اسلامی می بایست در عمل و در قوانین خود به تمامی عملکردهای تبعیض آمیز خود درنقض حقوق اقلیت های قومی ومذهبی در ایران خاتمه
دهد.

نویسنده در آبان ۳۰م, ۱۳۸۸ و بایگانی شده در احسان سلطانی. شما میتوانید پاسخها به این مطلب را در این آدرس دنبال کنید RSS 2.0. شما میتوانید به این مطلب پاسخ دهید یا آنرا دنبال کنید

تبلیغات جنبش پیروان نظام مشروطه به پادشاهی رضا شاه دوم

دیدگاه های جدید

گالری تصاویر

کلیه حقوق خبرگزاری پادشاهی ایران برای مالکین و مولفین محفوظ میباشد.